<div data-empty="false">يُعد الصيد بالصقور في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من مجرد رياضة، فهو جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتراثية للمجتمع الإماراتي، ويشكل هذا الفن التقليدي جسراً بين الأجيال، ينقل عبره تراث البدو وقيمهم العريقة، ويعكس في طياته روح الصبر، والمهارة، والشغف بالطبيعة، وتُمثل ممارسة الصقارة في الإمارات ارتباطاً عميقاً بالأرض والبيئة الصحراوية، وتُحيي إرثاً يعود إلى آلاف السنين.</div><div data-empty="false">الصقارة ليست فقط وسيلة لصيد الطرائد، بل هي ثقافة متجذرة تعكس الفروسية والشجاعة والصبر، فقد كان البدو يعتمدون على الصقور كوسيلة رئيسية للصيد في بيئة قاسية، حيث تعتبر الطرائد مثل الحبارى والأرانب البرية مصدراً مهماً للغذاء، ومع مرور الوقت، تطورت الصقارة من مجرد وسيلة للصيد إلى رمز للكرم والشهامة والشرف، وأصبحت جزءاً من الهوية الوطنية الإماراتية.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يقول مبارك بن دلموك، أحد أقدم الصقارين في المنطقة الوسطى: «الصقور كانت دوماً رفيقة درب البدو في رحلاتهم الطويلة عبر الصحراء، كانت توفر لهم الطعام وتساعدهم على العيش في ظروف صعبة، واليوم نمارس هذه الرياضة لأننا نريد الحفاظ على تراثنا وتوريثه للأجيال القادمة، وتُعد الصقور في ثقافتنا رمزاً للشجاعة والارتباط العميق ببيئتنا، وفي دولة الإمارات نعتني بأنواع عدة من الصقور، منها الشاهين، والحر، والبيور، الذي يتميز بلونه الأبيض، وهو نتاج تهجين مع أنواع أخرى مثل الحر والشاهين، هذا النوع الفريد يمتاز بقدرته على التكيف مع ظروف بيئتنا المحلية، ويتطلب رعاية خاصة ليعيش لفترة تتراوح بين 10 و15 عاماً».</div><div data-empty="false">ويقول حمد بخيت الحمودي الكتبي، صقار مخضرم من مدينة الشارقة: «كل طائر له شخصية خاصة، وكل صقار يعرف طيره كما يعرف أفراد عائلته، من خلال الصقارة، نتعلم الصبر والحكمة، ونتذكر أن هذه الرياضة ليست فقط عن الصيد، بل هي عن الاحترام المتبادل بين الإنسان والطبيعة، حيث تجسد هذه الرياضة الترابط العميق بين البدوي وبيئته».</div><div data-empty="false">يقول عبدالعزيز بن سلطان آل علي، عضو اتحاد الإمارات للصقور مشرف لجنة الحكام في مسابقة فزاع: «حظيت بطولات الصيد بالصقور باهتمام ورعاية خاصة من قبل القيادة الرشيدة، كونها جزءاً لا يتجزأ من تراث الإمارات العريق، هذه الرياضة التي تحمل في طياتها عبق التاريخ وتقاليد الصحراء الإماراتية اكتسبت إقبالاً جماهيرياً واسعاً، فهي من الرياضات المحببة في الدولة، ولا تزال تجذب الآلاف من المهتمين سواء من الصقارين أو الجمهور».</div><div data-empty="false">ويضيف آل علي: «تقام مسابقات التلواح بشكل دوري، حيث تتسابق الصقور لمسافة 400 متر، وتُقسم البطولة إلى قسمين: قسم الناشئين، وقسم الكبار، وهناك 6 فئات رئيسية من الصقور التي يُسمح لها بالمشاركة، وهي: بيور جير، قرموشة بيور جير، جير شاهين، جير التبع، إضافة إلى الحر والشاهين، وتُقسم هذه الفئات أيضاً إلى طيور «فرخ»، وهو الصقر في عامه الأول، وجرناس، وهو الطير في عامه الثاني وما فوق، حيث يصنّف الصقر وفقاً لعمره».</div>

الصيد بالصقور.. إرث ينبض بالشجاعة والصبر والنباهة والتحدي

<div data-empty="false">زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مزرعة المواطن أحمد هياي المنصوري، في مدينة ليوا، واطّلع على مشروع متكامل لإكثار طيور الحبارى وفق أحدث الممارسات المعتمدة في المحافظة على الحياة الفطرية.</div><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح حول مشروع مركز إكثار الحبارى، الذي تمكن من إنتاج 240 طائراً خلال العام الماضي، مع خطة طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5000 طائر خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز جهود حماية التنوع البيولوجي وتحقيق التوازن البيئي.</div><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذه المبادرات الوطنية تعكس وعي أبناء الإمارات بأهمية صون البيئة والحفاظ على موروثها الطبيعي، مشيراً إلى أن دعم مشاريع الإكثار يسهم في ترسيخ مفاهيم الصيد المستدام، ويحافظ على الأنواع البرية للأجيال القادمة.</div><div data-empty="false">وأضاف سموه أن القيادة الرشيدة، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بمشاريع الاستدامة البيئية، وتدعم المبادرات التي تعزز الإنتاج المحلي وترسخ الأمن البيئي والغذائي.</div><div data-empty="false">كما اطّلع سموه على مشروع إكثار الأرنب البري، الذي يُعد الأول من نوعه في الدولة، حيث تتم عمليات الإكثار داخل بيئة مغلقة وفق أنظمة متقدمة، ويستهدف إنتاج 500 أرنب سنوياً لتزويد المحميات الطبيعية.</div><div data-empty="false">وأشاد سموه بمبادرة المواطن أحمد المنصوري، مؤكداً أن هذه المشاريع النوعية تجسد روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو بيئة مستدامة وتنمية متوازنة.</div><div data-empty="false">زيارة</div><div data-empty="false">كما زار سموه ، محمد خلفان الهاملي، وذلك في منزله بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.</div><div data-empty="false">وأكد سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين.</div>

سموه يطّلع على مشروع لإكثار الحبارى والأرنب البري ويزور محمد الهاملي بمنزله

حمدان بن زايد: دعم مشاريع الإكثار يرسّخ مفاهيم الصيد المستدام

<div data-empty="false">زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أبناء شهداء الوطن في مخيم أبناء الفخر الشتوي - رماح الذي يُنظمه مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان الرئاسة في منطقة العين حتى 12 الجاري، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء.</div><div data-empty="false">واطلع سموّه خلال جولته على أنشطة المخيم التي تتضمن برنامجاً تثقيفياً وتعليمياً عن أهمية طيور الحبارى وأحدث تقنيات رعايتها بالتعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، إضافة إلى أنشطة رياضية وترفيهية، من بينها مسابقة لكرة القدم وبرنامج تفاعلي للصيد بتقنية الواقع الافتراضي، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى غرس مبادئ تبني أسلوب حياة صحي لدى الشباب.</div><div data-empty="false">وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أن رعاية أبناء الشهداء هي أولوية وطنية لدى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، من خلال توفير البرامج التي تصقل مهاراتهم، وإطلاق المبادرات الشبابية التي تنمّي قدراتهم وتُحفّزهم على الإبداع والنجاح. </div>وأشار سموّه إلى أن هذا المخيم يجسّد رؤية دولة الإمارات في رعاية وتنمية شبابها، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمسيرتها التنموية، مؤكداً سموّه أن الاستثمار في تمكين الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن واستدامة رسالته الحضارية والتنموية وصون منجزاته.<div data-empty="false">رافق سموّه، خلال هذه الزيارة، الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، وعبدالله غرير القبيسي، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء.</div><div data-empty="false">ويحظى المخيم بدعم من عدد من الجهات والمؤسسات الرائدة في تطوير المهارات القيادية للشباب، ومن أبرزها مجلس أبوظبي الرياضي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وهيئة أبوظبي للتراث، وهيئة البيئة في أبوظبي.</div><div data-empty="false">ويشهد المخيم الذي يشارك فيه 63 من أبناء الشهداء من الفئة العمرية بين 12 و16 عاماً، تنظيم جلسات تثقيفية عن السنع والعادات والتقاليد الإماراتية، بما في ذلك ورش عمل عن الصقارة وتحضير القهوة، إضافة إلى الأنشطة الرياضية والترفيهية والتراثية وبرامج لتنمية المواهب العلمية الشابة وحملات توعية حول النظام الغذائي الصحي.</div>

زار مخيم أبناء الفخر الشتوي – رماح في العين واطلع على أنشطته

هزاع بن زايد: رعاية أبناء الشهداء أولوية وطنية

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كلاعب دولي رئيسي في دعم وتحقيق أهداف اتفاقية "سايتس"، من خلال تبني نهج ريادي يدمج بين التشريعات المبتكرة، وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان حماية فعالة ومستدامة للحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض، ومكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود.جاء ذلك خلال إلقاء معاليها البيان الوطني لدولة الإمارات في "الحوار رفيع المستوى" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف العشرين لاتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض "سايتس" (COP20)، المنعقد حالياً في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان. ويُعد هذا المؤتمر الحدث الأبرز عالمياً لصنع القرارات المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية في الحياة الفطرية، حيث يجمع ممثلي 184 طرفاً لرسم مستقبل الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي.تشريعات مبتكرة وسياسة "عدم التسامح المطلق"وشددت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة على أن دولة الإمارات، بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، تطبق سياسة "عدم التسامح المطلق" مع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض. واستعرضت معاليها ملامح التحديث التشريعي الجاري للقانون الاتحادي، والذي يمثل نموذجاً للتشريعات المبتكرة والرادعة، ويتضمن تشديداً للعقوبات، حيث تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون درهم، لبعث رسالة واضحة بأن دولة الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض. كما نوهت بالربط المبتكر بين الجرائم البيئية واستراتيجية مكافحة غسل الأموال، لتفكيك البنية المالية للشبكات الإجرامية.الذكاء الاصطناعي في خدمة الامتثالوأشارت معالي الضحاك خلال المؤتمر إلى خطوة رائدة تعكس تسخير دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة في خدمة البيئة، وهي "نظام التحقق الذكي من شهادات سايتس المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، الذي تم تطويره بشراكة استراتيجية مع شركة "آي بي إم"  (IBM)، وأوضحت أن هذا النظام يضع معياراً جديداً، حيث يستبدل الإجراءات اليدوية بمنظومة أتمتة فورية وآمنة، تتيح كشف الاحتيال في الوقت الفعلي، وتضمن موثوقية سلاسل التوريد، ما يعزز الثقة العالمية في التجارة القانونية الصادرة من الدولة.إرث متجذر من الالتزاموفي سياق حديثها عن جذور هذا التوجه الوطني، أشارت معالي الضحاك إلى أن التزام دولة الإمارات بحماية الحياة الفطرية هو مبدأ راسخ يمتد لخمسين عاماً، ومستمد من الرؤية الاستشرافية للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه". وأوضحت أن هذا الإرث كان الدافع وراء انضمام دولة الإمارات المبكر لاتفاقية "سايتس" منذ عام 1974، ويستمر اليوم كمحرك لتطوير منظومة متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة.ملف "الجرائم السيبرانية ضد الحياة الفطرية" على رأس أولويات "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026"وفي نظرة استشرافية لمستقبل العمل الدولي، أكدت معالي الضحاك أن دولة الإمارات، بصفتها الدولة المستضيفة لـ "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026"، ستقود حراكاً عالمياً جديداً عبر وضع ملف "الجرائم السيبرانية ضد الحياة الفطرية" على رأس الأولويات الدولية، للتصدي بحزم للتهديدات الرقمية الناشئة التي تستهدف التنوع البيولوجي. وأوضحت معاليها أن هذا النهج الأمني المتطور يسير بالتوازي مع إنجازات بيئية ملموسة على أرض الواقع، حيث نجحت البرامج العلمية الوطنية في تحويل خطر الانقراض إلى قصص ازدهار، كما يتجلى في جهود دولة الإمارات الملموسة في تعافي قطعان "المها العربي" وعودة طيور "الحبارى" إلى الطبيعة، مما يبرهن على شمولية النموذج الإماراتي الذي يتجاوز الإنفاذ القانوني إلى الرعاية الشاملة.قيادة التعاون الدوليواختتمت معالي الضحاك بالتأكيد على الدور القيادي لدولة الإمارات في العمل الدولي المشترك، مستشهدة بنجاح "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ"(I2LEC)  التي أطلقتها الدولة بالتعاون مع الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي أثمرت عمليات ميدانية ناجحة مثل "دِرع الغابة"، التي نُفذت في منطقة وسط أفريقيا، كدليل عملي على كفاءة هذه الشراكة، حيث أسفرت عن اعتقال 58 متورطاً، ومصادرة ما يزيد عن طُنَّين اثنين من العاج غير المشروع. وأكدت معاليها أن هذه النتائج تثبت انتقال دولة الإمارات من مرحلة الامتثال الوطني إلى مرحلة "القيادة الاستباقية لإنفاذ القانون عالمياً"، والمساهمة المباشرة في تفكيك الجريمة المنظمة في معاقلها، وأحد ملامح هذا التحول هو المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية لوضع حد للاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، حيث قامت دولة الإمارات على سبيل المثال ومن خلال "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ"، بتدريب ضباط إنفاذ القانون من أكثر من 123 دولة.وجددت معالي الضحاك التزام وجاهزية دولة الإمارات لمشاركة حلولها التقنية المتطورة وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وضمان أن تترجم التزامات "سايتس" إلى أثر مستدام يحمي الحياة الفطرية في كل أنحاء العالم.

آمنة الضحاك أمام مؤتمر الأطراف "COP20": الإمارات ترسخ مكانتها كلاعب محوري في تحقيق أهداف "سايتس"

مليونا درهم غرامة و15 عاماً سجناً.. قانون إماراتي جديد بشأن الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض

استضافت منصة «مجلس القراءة» في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» المقام حالياً بمركز «إكسبو الشارقة» جلسة توعية، نظمتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الصندوق الدولي، للحفاظ على الحبارى بأبوظبي تحت عنوان «قصص على طير الحبارى».
استهدفت الجلسة، التي قدمها محمد جمعة الدهماني، مسؤول في قطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم، تعزيز وعي الأطفال بأهمية الحفاظ على طيور الحبارى وحمايتها وتوسيع مداركهم، من خلال السرد القصصي التفاعلي، إلى جانب تثقيفهم بضرورة حماية البيئة.
وأدرجت «وزارة التربية والتعليم» هذه القصص ضمن المناهج الدراسية في ملحق كتاب مادة الدراسات الاجتماعية، والتربية الوطنية حرصاً منها على رفع وعي الطلاب بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، والمساهمة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الـ17 وهو التعليم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة القرائية تأتي ضمن برنامج متكامل يتضمن أكثر من 1500 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، تقدمها الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي يقام حتى 12 مايو الجاري تحت شعار «كن بطل قصتك».

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

«الشارقة القرائي» يعزز وعي الأطفال بأنواع الطيور المهددة بالانقراض

استضافت منصة «مجلس القراءة» في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» المقام حالياً بمركز «إكسبو الشارقة» جلسة توعية، نظمتها وزارة التربية والتعليم.

أرست دولة الإمارات منذ تأسيسها منهجاً راسخاً في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية كوكب الأرض بمبادرات رائدة شملت جميع جوانب الحياة البرية والبحرية، وأثبتت قدرتها على تقديم حلول تركت بصمة عالمية مميزة.
ويعتبر الحفاظ على طائر الحبارى أحد أبرز الجهود التي قدمتها دولة الإمارات من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي لاسيما وأن هذا الطائر يرتبط بتراث وثقافة وتاريخ المنطقة بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، لذا عملت الدولة على حمايته عبر الانضمام إلى كافة الاتفاقات الدولية التي تستهدف حمايته، وسنت العديد من القوانين التي تنظم التعامل معه وحمايته من الاتجار غير المشروع ومنها الالتزام بشهادات "سايتس" لتنظيم حركة استيراده وتصديره.
ووضعت دولة الإمارات برامج لإكثار طائر الحبارى في الأسر، ثم إطلاقها في بيئاتها الطبيعية، وتمكنت من حماية أعداد الحبارى من الانقراض الحتمي بإكثارها في الأسر وإعادتها إلى الطبيعة وإنقاذ هذا الطائر بأحد أنجح البرامج في العالم، لتبرهن دولة الإمارات على ريادتها في ميادين الحلول البيئية والحفاظ على الموائل الطبيعية.
وتتواءم جهود الحفاظ على طائر الحبارى مع محور المحمية ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات من اليوم وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، حيث تعمل دولة الإمارات على حماية منظومة البيئة والطبيعة التي تتميز بتنوع فريد، من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة والحلول المبتكرة.
بدايات مبكرة 
واستشرف القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ تسعينيات القرن الماضي الأبعاد المستقبلية لتناقص أعداد طيور الحبارى في البرية، وأمر بإنشاء برنامج إكثار واعد للحفاظ عليها في البرية.
وفي عام 1976 أصدر المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه" توجيهاته بتنظيم المؤتمر العالمي الأول للصيد بالصقور والمحافظة على البيئة في أبوظبي والذي جمع صقارين من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا مع الصقارين العرب لأول مرة، وفي عام 1977، بادرت دولة الإمارات إلى وضع خطط عملية لإنقاذ طائر الحبارى من الانقراض، حيث بدأ مشروع الإكثار في الأسر لهذا الطائر في حديقة العين في أبوظبي بما لا يزيد على 7 طيور حبارى آسيوية فقط، وتوالت المبادرات والدراسات المتعلقة بهذا البرنامج حتى إنتاج أول فرخ من الحبارى الآسيوية في الأسر في حديقة الحيوانات في العين عام 1982.
كما وصل مجموع ما تم إنتاجه من طائر الحبارى في الأسر منذ عام 1996 وحتى 2023 إلى 795 ألفاً و569 طائر حبارى، فيما وصل عدد الحبارى التي تم إطلاقها إلى البرية في مناطق انتشارها الطبيعي إلى 624 ألف طائر حبارى في 18 دولة منذ عام 1998.
وسجلت دولة الإمارات سبقاً عالمياً من خلال قيامها في الثاني من أبريل عام 2008 بأكبر عملية إطلاق في التاريخ لأكثر من 5000 طائر حبارى شمال إفريقية من إنتاج مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية وذلك ضمن نطاق انتشارها الطبيعي في المغرب في منطقة تقع بعمق حوالي 300 كلم داخل صحراء المغرب الشرقية، وقد شارك في عملية الإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
كما يسجل لدولة الإمارات أنها الأولى عالمياً في تعقب طيور الحبارى أثناء هجرتها شمالاً وجنوباً بوساطة الأقمار الصناعية.
في حين نجحت دولة الإمارات في إنتاج أول فرخ من طائر الحبارى العربي باستخدام تقنية التلقيح الاصطناعي للمرة الأولى لهذا الطائر على المستوى العالمي.
مبادرات عالمية 
لم تتوقف جهود دولة الإمارات في إكثار طائر الحبارى عند الحدود المحلية، بل توسعت عالمياً للحد من تناقصه وزيادة أعداده في بيئاته الطبيعية في مختلف دول العالم، وتمثل ذلك من خلال إنشاء الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الذي تأسس في أبوظبي عام 2006، ويتولى إدارة شبكة عالمية من المبادرات، ليلعب بذلك دوراً قيادياً في المحافظة على الحبارى على امتداد نطاق انتشار هذا الطائر، فضلاً عن توفير مصدر موثوق للمعلومات المتعلقة بالأعداد والمجموعات البرية والإكثار في الأسر.
وقد ساهمت جهود الصندوق في إنقاذ الحبارى، وتحسين وضع الأنواع من "مهددة بالانقراض" إلى "معرضة للخطر"، ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
ويندرج تحت إدارة الصندوق كل من مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في أبوظبي، والمركز الوطني لبحوث الطيور في سويحان بأبوظبي أيضاً، ومركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المملكة المغربية، ومركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في كازاخستان، حيث تعد هذه المراكز من أكثر المنشآت تقدماً في العالم، ويعمل فيها أكثر من 15 ألف موظف من الباحثين والفنيين والخبراء العاملين في مشاريع التربية والإطلاق داخل دولة الإمارات وخارجها في سبيل تحقيق الاستدامة لطائر الحبارى، وتساهم في الجهود والبرامج الخاصة بالحفاظ على طيور الحبارى على امتداد نطاقها الجغرافي.
تعاون دولي 
ويعد الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى أحد أضخم مشاريع الحفاظ على الأنواع، ويعمل على دعم العمل الدولي المشترك، حيث أطلق برامج تعاون مع روسيا وإسبانيا والهند بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض، كما يعمل على تنفيذ برامج مشتركة مع 22 دولة متصدراً بذلك جهود البحث العلمي ذات الصلة على المستوى العالمي.
وعلى ضوء ذلك وقع الصندوق عدداً من الاتفاقيات الدولية مع عدد من الحكومات والهيئات التي تعنى بالحفاظ على طائر الحبارى من أبرزها اتفاقية تفاهم مشترك مع كازاخستان التي وضعت أسس تشغيل "مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى"، واتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية، كما وقعت دولة الإمارات مذكرة التفاهم مع الجمهورية الجزائرية للتعاون والتنسيق لحماية وإكثار طائر الحبارى.
ويظهر في هذا الخصوص المبادرات الاستثنائية لـ "صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية"، الذي تأسس في عام 2008، وأسهم في المحافظة على آلاف الأنواع من الكائنات الحية المهددة بالانقراض، حيث قدم دعماً لـ 170 مشروعاً في أكثر من 60 دولة مختلفة من قارات العالم الستة، كما تجاوزت قيمة المنح الإجمالية التي قدمها منذ عام 2019 فقط 1,502,029 دولاراً أمريكياً.
منظومة تشريعية 
وقد وضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والتشريعات التي تضمن حماية طائر الحبارى من الصيد الجائر، وتولت وزارة التغير المناخي والبيئة العمل على تعزيز حماية التنوع البيولوجي للبيئة المحلية وحماية الكائنات المهددة بالخطر أو الانقراض عبر إقرار منظومة تشريعية تضمن إيجاد إطار عام وآليات لتطبيق وضمان إنفاذ هذه الحماية، وتشمل العديد من قوانين منع الصيد والاتجار غير المشروع بالإضافة إلى التحديث الدائم للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.
كما وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في عام 2020 بشأن تعزيز التعاون الدولي من خلال إبراز جهود الدولة المبذولة في المحافظة على طائر الحبارى، وإنفاذ التشريعات والاتفاقيات لمكافحة صيد هذا الطائر.
كما نظم الجانبان حواراً إقليمياً حول مكافحة الإتجار غير المشروع في طيور الحبارى والصقور، وشارك في الحوار الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع "المناخ والتنوع البيولوجي" في أكسبو 2020، وفود من وزارة البيئة الباكستانية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومجموعة من وزراء ومسؤولي البيئة في دول منطقة الشرق الأوسط، والسلطة الإدارية لاتفاقية سايتس في الإمارات والعديد من الخبراء والمختصين العالميين.
حملات توعية 
ويواصل الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى العمل على مضاعفة جهود التوعية والعمل مع الجيل التالي من المهتمين بالحفاظ على الطبيعة، وذلك عبر البرنامج التعليمي للحفاظ على الأنواع.. نموذج الحبارى، وهو برنامج تعليمي متعدد الجوانب تم إطلاقه في عام 2018 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي وتم طرح البرنامج ضمن المناهج الدراسية الوطنية في العام ذاته، حيث سجل البرنامج مشاركة أكثر من 36,000 طالب من40 مدرسة على امتداد إمارات الدولة.
إلى ذلك، تمكّن فريق الصندوق من تدريب أكثر من 150 مدرساً وأكثر من 300 منسق حول كيفية تطبيق البرنامج ضمن مختلف المواد التعليمية، وتعاون الصندوق مع دائرة التعليم والمعرفة ورينيكو الدولية لاستشارات الحياة البرية لإطلاق برنامج تنمية المواهب الإماراتية ونقل المعرفة بهدف إعداد الجيل التالي من المهتمين بجهود الحفاظ على الحياة البرية.
على الصعيد ذاته، أطلق الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في 2019 حملة "حافظوا على حياة صقوركم"، لتوعية مجتمع الصقارة حول العالم بمخاطر الاتجار غير المشروع بطيور الحبارى، حيث تركز الحملة على الأمراض التي قد تحملها طيور الحبارى المهربة والضغوط الهائلة الناجمة عن أسرها ونقلها بطريقة غير مشروعة. ونتيجة لذلك، يمكن أن تشكل هذه الطيور المريضة خطراً على حياة الصقور أثناء تدريبها على الصيد.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة صنف طيور الحبارى بأنها ضمن الأنواع المعرضة للخطر، كما يُعتبر الحفاظ على الحبارى أمراً بالغ الأهمية في حماية التراث التقليدي للصقارة المدرج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو.
مبادرات تحويلية في المحافظة على الطيور الجارحة 
على الرغم من سهولة الاحتفاظ بالصقور على مدار العام بفضل التقدم العلمي وتحسن الظروف الاقتصادية، كان الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" متمسكاً بتقاليد الآباء والأجداد بإطلاق الصقور البرية بعد انتهاء موسم الصيد، إيماناً منه بأهمية هذا التقليد في المحافظة على هذه الأنواع وحمايتها من الانقراض. ولم يكتفِ رحمه الله بإحياء هذا التقليد المستدام، بل بادر بتأسيس برنامج مؤسسي لإطلاق الصقور في عام 1995، لا يقتصر دوره على إعادة الصقور البرية إلى مواطنه النائية في كازاخستان والصين وروسيا وغيرها من مناطق الهجرة والتكاثر، وإنما يشمل دوره أيضاً تأهيلها للتكيف مع البرية وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية لمعرفة خصائصها البيولوجية ومواطنها ومسارات هجراتها. وقد وصل عدد الصقور التي أعادها هذا البرنامج إلى الطبيعة حتى إطلاقه التاسع والعشرين في عام 2023 إلى 2,211 صقراً، معظمها من نوعَي الحر والشاهين المهدَّدَيْن بالانقراض.
ومع تواصل هذا البرنامج سنوياً دون انقطاع بإذن الله، تتواصل مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" لحماية الحياة البرية والمساعدة في المحافظة على التوازن الطبيعي للأرض، ومنها صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة الذي تأسس في عام 2018، والذي يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة للتصدي للتهديدات الرئيسية التي تواجه الطيور الجارحة في مختلف أنحاء العالم. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، نجح الصندوق في تنفيذ واحدة من أكبر المبادرات العالمية للتخفيف من آثار الصعق الكهربائي على الطيور الجارحة وغيرها من الطيور، حيث تم تخفيف خطر الصعق على 27,000 عمود كهرباء، مما ساعد في إنقاذ ما يقدر بنحو 18,000 طائر جارح سنوياً، منها ما يقرب من 4,000 صقر حر مهدد بالانقراض.
كما يتابع الصندوق الجهود التي بدأتها أبوظبي بإنشاء 5000 عش اصطناعي للطيور الجارحة في منغوليا، وتشير التقديرات إلى تربية 25,000 فرخ من صقور الحر في هذه الأعشاش، مما يعزز أعدادها في البرية. كما ينفذ الصندوق مشروعاً مشتركاً في بلغاريا مع منظمة البلقان الأخضر لمساعدة صقور الحر على التكاثر في أعشاش اصطناعية (منصات إطلاق) ضمن موائلها الطبيعية، بهدف استعادة مجموعتها المتدهورة في جنوب البلقان منذ نهاية القرن الماضي، ويعمل الصندوق حالياً مع شركاء في مختلف أنحاء العالم لتطوير مشاريع جديدة لتحقيق نتائج استراتيجية شاملة وتطوير القدرات المحلية في أبحاث الطيور الجارحة وطرق الحفاظ عليها.

الاستدامة 

Sustainability

مبادرات الإمارات للحفاظ على الحبارى.. بصمة عالمية تحفظ التنوع البيولوجي وتساهم في استدامة الحياة البرية

أرست دولة الإمارات منذ تأسيسها منهجاً راسخاً في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية كوكب الأرض بمبادرات رائدة شملت جميع جوانب الحياة البرية والبحرية، وأثبتت قدرتها على تقديم حلول تركت بصمة عالمية مميزة.

تحظى شجرة الغاف بمكانة خاصة لدى أهل الإمارات، نظراً لقيمتها البيئية وفوائدها المتعددة، واقترانها بهوية الدولة وتراثها، ولذلك أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بها، وأطلقت العديد من المبادرات التي أسهمت في الحفاظ عليها وزيادة أعدادها.
وتغطي أشجار الغاف مساحات واسعة من أرض دولة الإمارات، لتقف شاهدة على اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحبه العميق للطبيعة، وحرصه الشديد على حماية البيئة والحفاظ عليها، وتشجيعه ودعمه للزراعة، والتوسع في نشر الرقعة الخضراء، حيث اهتمّ الوالد المؤسس، بزراعة الأشجار عموماً، والغاف خصوصاً، وأصدر توجيهاته بمنع قطعها في جميع إمارات الدولة، كما أمر باستزراع غابات جديدة منها.
وتمتاز أشجار الغاف بسهولة تكاثرها، وسرعة نموها، والتكيف مع الأجواء البيئية المحيطة بها، إذ تتعمق جذورها في التربة لمسافات بعيدة، كما تتميز بقدرتها على تحمّل الجفاف وامتصاص المياه من 20 متراً تحت سطح الأرض.
وتعد هذه الأشجار ثروة متعددة الفوائد، وفي مقدمتها مكافحة التصحر، حيث تتحمّل الملوحة العالية وتقلبات الجو والرياح، وهي ملائمة للزراعة في التربة الرملية، كما تستخدم لتشجير الشوارع والطرق والمتنزهات العامة التي تزيّنها وتضفي عليها سمة جمالية راقية.
وفيما يخص فوائدها البيئية أيضاً؛ تعمل شجرة الغاف على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال امتصاصها وبذلك تساعد على تقليل آثار التغير المناخي، كما تساهم في تحسين جودة الهواء، حيث يمكن لشجرة الغاف التي يصل عمرها إلى 10 سنوات أن تحتجز نحو 34.65 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتستعرض حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، مبادرات دولة الإمارات في الحفاظ على أشجار الغاف، حيث خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ"المحمية" لتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي، من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة والحلول المبتكرة.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واع بيئياً.
وتغطي الحملة الإعلامية محاور عدة، أبرزها "إرث الوالد المؤسس" الذي يسلط الضوء على نهج وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الاستدامة، ومحور "أبطال العمل المناخي" الذي يهدف لإبراز المشاركات الفردية في مبادرات مبتكرة في مجال العمل المناخي لبناء مجتمع أكثر استدامة، ومحور "الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي" الذي يستعرض جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي.
الشجرة الوطنية
وتم إعلان شجرة الغاف الشجرة الوطنية لدولة الإمارات في عام 2008، حيث يرجع هذا الاختيار لما تمتلكه هذه الشجرة من قدرة عجيبة على التأقلم المثالي مع البيئة الصحراوية للدولة، فهي شجرة تتحمّل الجفاف، ويمكن أن تظل خضراء حتى في البيئات الصحراوية القاسية، إلى جانب أهميتها للإنسان والحيوان وللحفاظ على توازن البيئة كذلك.
وفي عام 2019 تم اختيار شجرة الغاف لتكون شعاراً لعام التسامح في دولة الإمارات، نظراً للدلالات الكبيرة التي تحملها الشجرة باعتبارها من الأشجار الأصلية، وترتبط بالموروث الشعبي والبيئي والأصالة الإماراتية، وتعد رمزاً للصمود في الصحراء، وشاهداً على عادات قديمة. 
حملات وطنية توعوية.
وأطلقت العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات حملات وطنية لحماية أشجار الغاف، تضمنت مبادرات للتوعية البيئية لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى تنظيم مسابقات بيئية وتوزيع ملصقات ومنشورات حول أهمية شجرة الغاف وكيفية المحافظة عليها.
وهدفت هذه الحملات إلى حماية هذه الشجرة من خطر الانقراض، اعترافاً بقيمتها وأهميتها في حماية بيئة الإمارات وإسهامها في مكافحة التصحر وارتباط أبناء المنطقة بها منذ القدم.
وتتخذ السلطات المحلية في الدولة تدابير صارمة في حق من يقوم بقطع أشجار الغاف، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999، الذي يحظر قطع النباتات البرية أو اقتلاعها أو جمعها بطريقة غير مشروعة.
وأطلقت العديد من الجهات الحكومية في الدولة حملات وطنية لحماية أشجار الغاف مثل مشاريع ترقيم أشجار الغاف في كل من إمارة أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة، بالإضافة إلى زراعة أشجار الغاف في محمية حزام غابات المنتثر في الشارقة.
كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، الموقع الإلكتروني "غراس" والذي يهدف إلى تشجيع الجمهور على زراعة النباتات المحلية، وغيرها من مبادرات وجهود على مستوى دولة الإمارات لحماية أشجار الغاف من حيث الاستنبات في المشاتل والاستخدام في التشجير وإعادة التأهيل.
فوائد بيئية
وتؤدي أشجار الغاف دوراً مكملاً للسلسلة الغذائية في النظام الإيكولوجي في دولة الإمارات، حيث تعتبر أزهارها وثمارها وأوراقها وأغصانها وجذورها، موارد وموائل لتشكيلة من النباتات والحيوانات المتوطنة، ما يجعلها نوعاً أساسياً تعتمد عليه العديد من الأنواع، كما تبني طيور كثيرة أعشاشها فيها، ويجني النحل رحيق أزهارها لينتج عسلاً رفيع الجودة.
وتتخذ نباتات شجيرية ومتعرشة من أشجار الغاف دعامات تنمو عليها، وتوفر ظلالها مناخاً مؤاتياً لكثير من الحيوانات في حر الصيف. 
وتعد أشجار الغاف من أغنى الأشجار بالفوائد التي استفاد منها سكان الصحراء، فكانوا يستخدمون خشبها وقوداً ومادة للبناء والأثاث، ويستظلون بظلالها الوارفة.
ولأهمية هذه الشجرة من الناحية البيئية أقيمت لها محمية «غاف نزوى» في دبي، وتتميز بوجود أعداد من أشجار الغاف والتي تظهر على شكل غابات من الأشجار التي تكسو المنطقة وتوفر بيئة ظليلة وجاذبة لمختلف أنواع الطيور والحيوانات.
توظيف التقنيات الحديثة
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن استراتيجيتها للحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة على إطلاق مبادرات تسهم في الحفاظ على الأشجار المحلية وزيادة أعدادها وعلى رأسها شجرة الغاف.
ويشكل توظيف التقنيات الحديثة توجهاً عاماً في دولة الإمارات بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2020 عن نجاح زراعة 6 ملايين بذرة سمر، و250 ألف بذرة غاف، في 25 موقعاً مختاراً بشكل علمي في الدولة، ضمن مشروع الزراعة المحلية باستخدام الطائرات من دون طيار، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي.
وهدف المشروع إلى نشر الملايين من بذور الأشجار المحلية من الغاف والسمر، عبر الطائرات من دون طيار في مناطق منتقاة على مستوى الدولة، حيث تم اختيار البذور بعناية، وتجهيزها بطرق عملية وفنية عالية، بالتنسيق مع الجهات المحلية في عملية اختيار المواقع بدقة.
حماية التنوع البيولوجي
وتحرص هيئة البيئة – أبوظبي على حماية أشجار الغاف وزيادة أعدادها، حيث تم زراعة أكثر من 6 ملايين شجرة في إمارة أبوظبي، والتي أصبحت تشكل ما نسبته 31% من مجمل الأشجار المزروعة في الغابات، إضافة إلى تسجيل ما يقرب من 54 ألفاً من أشجار الغاف التي تعيش في بيئاتها الطبيعية في الأجزاء الشرقية من الإمارة.
وتتخذ هيئة البيئة - أبوظبي تدابير صارمة بشأن قطع أي أشجار محلية وبشكل خاص أشجار الغاف، لما لذلك من آثار سلبية هائلة على التنوع البيولوجي المحلي، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999، الذي يحظر قطع النباتات البرية أو اقتلاعها أو جمعها بطريقة غير مشروعة.
ويقوم مشتل هيئة البيئة لإكثار النباتات المحلية حالياً بتخزين بذور 58 نوعاً من النباتات البرية المحلية بما في ذلك شجرة الغاف، وفي عام 2019،
وفي إطار عام التسامح، نجحت الهيئة في زراعة 600 شجرة غاف في منطقة الفاية، لتوفير المأوى والموئل لعدة آلاف من الأنواع، والتي يعتبر بعضها مهدد بالانقراض على مستوى العالم، كما تعمل هذه الأشجار كمصد طبيعي للرياح النشطة في المنطقة.
وخلال عام 2021 أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مشروعاً طموحاً ينفذ لأول مرة يهدف إلى إحصاء وترقيم الأشجار المحلية المعمرة والمهددة في البيئات والموائل الطبيعية المنتشرة على مساحة إمارة أبوظبي، والتي من ضمنها أشجار الغاف، حيث نم تسجيل وتعداد 54456 شجرة غاف و43000 شجرة سمر تنموان في الحالة البرية ضمن موائلها الطبيعية في الإمارة.
وقامت الهيئة بتنفيذ إجراءات ترقيم من خلال برنامج مزدوج يشمل إعطاء كل شجرة لوحة بيانات تعريفية تحمل أرقاماً متسلسلة مصنفة حسب نوع الشجرة، بالإضافة إلى القيام بترقيم الأشجار إلكترونياً وتعريفها بأرقام ورموز متسلسلة مرتبطة بقواعد البيانات الجغرافية.
وبدأت الهيئة بتنفيذ البرنامج عبر حصر الأنواع الشجرية المستهدفة بواسطة صور الأقمار الصناعية والصور الجوية وأخذ إحداثيات لكل شجرة منها وتخزينها ضمن قواعد البيانات الجغرافية في الهيئة تتبعها عملية ترقيم فعلي للأشجار المعمرة منها.
وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ المشروع إلى تحقيق أهدافها البيئية والحضارية المتمثلة في حماية الأشجار المحلية من التعديات غير القانونية، كما يسهم المشروع في تعزيز جودة البيانات المتوفرة عن الأشجار المحلية في الموائل الطبيعية نظراً لكون المشروع سيوثق تقييماً تفصيلياً لحالة كل شجرة معمرة، وقياسات تفصيلية لأبعاد الأشجار وأطوالها وتقييم مجموعها الخضري لمعرفة مدى تأثيرها الإيجابي في مقاومة التصحر وتحسين جودة الهواء.
ونجحت هيئة البيئة - أبوظبي خلال العام الماضي في نثر 500 كرة من بذور الغاف مغطاة بالطين والفحم والمواد الرطبة الأخرى، بما يساعد في امتصاص المياه ومن ثم توفيرها للبذور، مع بعض العناصر الغذائية للإنبات وبدء النمو، وذلك ضمن مشروع لإعادة تأهيل أشجار الغاف باستخدام تقنية الطائرات من دون طيار بهدف تأهيل الموائل الطبيعية وتعزيز الغطاء النباتي ودعم المخزون البذري للتربة في إمارة أبوظبي.
وتضمنت مبادرة الهيئة لإعادة التأهيل لموائل مهمة في أجزاء مختلفة من إمارة أبوظبي خلال العام الماضي أيضاً نثر مليوني بذرة لنباتات البيئة المحلية، حيث اشتملت المبادرة 3 محميات طبيعية وهي محمية الحبارى في منطقة الظفرة ومحمية المها العربي ومنتزه جبل حفيت الوطني.
ترقيم أشجار الغاف
وأطلقت بلدية دبي في عام 2014 مشروع "ترقيم الأشجار المعمرة" بهدف توفير قاعدة بيانات إلكترونية عن هذه الأشجار، وإحصاءات بأعدادها وأطوالها وقطر ساقها وعمرها، وبدأ المشروع بترقيم أشجار الغاف الطبيعية كونها أهم شجرة بيئة محلية.
وانتهت بلدية دبي من المرحلة الأولى من مشروع ترقيم أشجار الغاف في 177 منطقة منذ انطلاق المشروع، والتي استهدفت ترقيم 10 آلاف شجرة معمرة من أشجار الغاف.
وبدأت بلدية دبي المرحلة الثانية من المشروع في عام 2021 والتي استهدفت ترقيم أشجار الغاف في 49 منطقة أخرى في دبي، حيث يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية لهذه الأشجار من حيث الاستنبات في المشاتل والاستخدام في مشاريع التشجير ونقل المتأثر منها بمشاريع تطوير البنية التحتية وإعادة زراعتها بمواقع جديدة.

أشجار الغاف في الإمارات.. كنوز بيئية تعزز الرقعة الخضراء وتكافح التغير المناخي

في متحف الشندغة الذي يحمل 22 متحفاً بداخله، أو كما أطلق عليه بيوت الشندغة، يعرض كل بيت عنواناً من عناوين الحياة في دبي، كما هو بيت المجتمع والبيئة، وهو حول الحركة في دبي بصعوباتها اليومية بدءاً من الكثبان الرملية وما بها من حصى في مساحاتها الشاسعة، ومن الشعب المرجانية والأصداف والأحجار الكبيرة، إلى المناطق الجبلية والزراعية، ليعرض البيت كيف كانت المناطق الصحراوية من دبي إلى حافة الربع الخالي، ربما لا يعرفها الغرباء، لكن أهلها كانوا يتميزون بتفسير المشاهد الرملية برسوماتها ورياحها، ليوضح كيف كان اقتفاء الأثر، مثل اقتفاء آثار الإبل إن كان لقاء جمع بين قبيلتين، وكيف أتت كل قبيلة للقاء قبيلة أخرى، من خلال آثار تدل على تشققات أقدامها الملساء بسبب مشيها على الصخور، أو مثل بعض الخطى من الإبل كيف تكون أعمق فيعرف مُتَقَفّي الأثر الماهر إن كان المسافر وحيداً أو معه أحد، فضلاً عن معرفته ما إذا كانت القافلة محملة بالبضائع، واستشعاره أولى علامات اقتراب العاصفة الرملية. 
 
يشرح متحف بيت المجتمع والبيئة كيف يتعرف متقفي الأثر على طيور الحبارى، من أين تنطلق ومتى وإلى أين وحسب مهب الريح، وحتى إن اختفت مسارات طيور الحبارى في الرمال، كيف يستطيع أن يتعرف على اتجاهها ليتبعها بقافلته، تماماً مثل الأرنب المختفي بآثار أقدامه، وكيف يستطيع إيجاده، فضلاً عن الصحراء في الليل. 
والمسافرون قديماً يسهرون ويتسامرون حول النار، لتأتي قراءة النجوم والحكايات الشعبية والقصائد الملهمة بعلوم النجوم.
ويعلّم المتحف البيئة في الماضي وكيف تعامل معها الإنسان، والفراسة التي يمتاز بها أهل البوادي والصحاري مثلها مثل المشهد الجبلي في دبي، حيث حتا بصخورها وواحاتها الضخمة والخصبة، والنقوش على الصخور كدليل على صورة الإنسان قديماً بثقافته ولغته وطريقة تواصله مع البيئة.

متحف الشندغة.. بيت المجتمع والبيئة"13"

4190205.jpg

حددت هيئة البيئة في أبوظبي 7 خطوات أساسية تتيح تقديم طلبات الحصول على ترخيص الصيد التقليدي بالصقور عبر منصة «تم» الرقمية، وذلك مع اقتراب موسم الصيد التقليدي بالصقور، الذي ينطلق في الـ20 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى 20 يناير المقبل.
وتتمثل هذه الخطوات في تفعيل الخدمة الفورية، حيث سيتمكن الصقارون من خلالها من التقدم بطلب ترخيص الصيد البري من خلال تطبيق «تم» الذكي، أو موقع «تم» الإلكتروني، ثم تسجيل الدخول إليها عن طريق الهوية الرقمية الـ UAE Pass، ثم يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونياً عبر منظومة «تم»، كما يجب أن يكون المتقدم للطلب من مواطني الدولة، وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجلاً في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.
وحددت الهيئة الأنواع المسموح بصيدها للصقارة المرخصين، والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك، الأمر الذي يسهم في ضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.
مناطق 
وأشارت الهيئة إلى أن الصيد التقليدي يقتصر على المناطق المفتوحة مع ضرورة الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والمحظورة، مثل المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية بمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر.
أنشطة
وأشارت الهيئة إلى أن القانون رقم «22» لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي وضع إطاراً قانونياً لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية، ويسهم القانون في حماية الموروث التراثي لرياضة الصيد بالصقور، وحماية الحيوانات البرية والحفاظ على مناطق الصيد والاستثمار الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها وفق رؤية تكاملية تلبي معايير الاستدامة البيئية.
وأوضحت الهيئة أن القرار نص على أن يتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد، والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية، وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع، ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.

7 خطوات للحصول على تراخيص الصيد التقليدي بالصقور

target3725039338315867879.jpg

رعاية واهتمام خاصان تحظى بهما طيور الحبارى في دولة الإمارات، إذ تبادر مختلف الجهات لصونها والحفاظ عليها، عبر برامج متنوعة. وتظهر الصورة أشخاصاً يستمتعون بالنظر إلى طيور الحبارى ضمن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

«الحبارى».. رعاية واهتمام

target7522460498308887962.jpg

رعاية واهتمام خاصان تحظى بهما طيور الحبارى في دولة الإمارات، إذ تبادر مختلف الجهات لصونها والحفاظ عليها، عبر برامج متنوعة.

يحتفل الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، الجهة الرائدة عالمياً في الحفاظ على الأنواع البرية، هذا العام، بالذكرى الأربعين لأول فرخ حبارى تم إنتاجه في الأسر في حديقة حيوان العين في الإمارات في عام 1982.
 ويأتي احتفال الصندوق بهذه المناسبة خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تستمر فعالياته حتى 2 أكتوبر المقبل.
ويحقق برنامج الحفاظ على الحبارى رؤية القائد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في ضمان استدامة أعداد طيور الحبارى في شمال أفريقيا وآسيا، في مجموعات برية للمحافظة على البيئة والتراث الطبيعي في هذه المنطقة، ويعتبر الحبارى ضمن الأنواع المعرضة للخطر، وهو مدرج في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض وفقاً للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
 وأعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى عن وصول عدد الحبارى التي تم إطلاقها إلى 549,816 طائر حبارى في 17 دولة منذ عام 1998، ووفقاً للدراسات التي أجراها الصندوق، فقد أثبت أن الحبارى المهاجرة التي تم إنتاجها في الأسر تتبع نفس مسار هجرة الحبارى البرية. وأكدت البيانات، التي تم الحصول عليها بناء على أحدث تتبع تقني عبر الأقمار الصناعية، أن الحبارى التي تم إكثارها في الأسر وإطلاقها في كازاخستان خلال شهري يوليو وسبتمبر وصلت إلى شبه الجزيرة العربية خلال شهر نوفمبر وتدعم نتائج هذه الأبحاث جهود الصندوق في نظرته الاستراتيجية لأهمية الأصول الوراثية وموقع الإطلاق المناسب لكل طائر عند توطينه في البرية.
على الصعيد العالمي، فقد تم إنتاج 706284 طائر حبارى في الأسر منذ عام 1996، وفي الإمارات باعتبارها أكبر مساهم في الإنتاج، فقد تم إنتاج 404753 حبارى.

أطلق 549 816 طائراً في 17 دولة منذ عام 1998

«صندوق الحبارى» يحتفل بـ 40 عاماً من الإنجازات

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن تفعيل الخدمة الفورية لإصدار تراخيص الصيد التقليدي /الصيد بالصقور/ وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" الأمر الذي سيسمح للصقارين بالحصول على الرخصة فوراً عبر القنوات الرقمية ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة في تجربة فريدة تمتاز بالسهولة والكفاءة وذلك في إطار التوجهات الحكومية لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي .
وجاء الإعلان عن الخدمة على هامش مشاركة الهيئة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022 الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض /أدنيك/ ويستمر حتى 2 أكتوبر 2022.
وتعد الخدمة إضافة مميزة إلى باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة للجمهور في منصة واحدة لتسهيل الحصول على خدماتها وفق إجراءات مبسطة وذلك ضمن جهود الهيئة لتحويل كافة خدماتها التي تقدمها لفئات مختلفة من الجمهور إلى خدمات رقمية يسهل إنجازها بأسرع وقت ممكن وبما يتماشى مع رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة للدولة.
وقال سعادة أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي وضع القانون رقم /22/ لسنة 2005م بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي إطارًا قانونيًا لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية.. موضحا أن القانون يساهم في حماية الموروث التراثي لرياضة الصيد بالصقور وحماية الحيوانات البرية والحفاظ على مناطق الصيد والاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها وفق رؤية تكاملية تُلبي معايير الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن القرار المحلي رقم /5/ لسنة 2021 بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي الذي صدر خلال العام الماضي لدعم قطاع الصيد البري وتعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي "رياضة الصيد بالصقور -الصقارة" نص على أن تقوم الهيئة بإصدار الإذن بالصيد بالطرق التقليدية في مناطق خارج المناطق المخصصة للصيد التي تحددها السلطة المختصة /هيئة البيئة – أبوظبي/ مع مراعاة حظر الصيد في مناطق محددة والتي تشمل منع الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من المناطق المحظورة.
وأضاف الهاشمي أن القرار نص على أن يتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.
وذكر أن الهيئة كونها السلطة المختصة، حددت الأنواع المسموح صيدها للصقارة المرخصين والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك، الأمر الذي يساهم بضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.
يشار إلى أن الصيد التقليدي يقتصر على المناطق المفتوحة مع ضرورة الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والمحظورة مثل المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية بمسافة لا تقل عن 2 كم.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام المرخص له بالفترة المحددة للصيد في التصريح الصادر له لموسم واحد فقط والذي حدده الهيئة لهذا العام 2022 - 2023 من تاريخ 20 أكتوبر 2022 وينتهي في 20 يناير 2023
من جانبها أشارت سعادة عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية إلى أن هذه الخطوة تعزز من الجهود الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية المختلفة في إمارة أبوظبي من الاعتماد على منظومة "تم" المتكاملة والمزودة بأحدث التقنيات والممكنات والحلول الرقمية، والتي توفر الخدمات الرقمية للمتعاملين بكل سهولة وسلاسة وبما يتماشى مع رؤية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، بالإضافة إلى أنها توفر للمتعاملين ولكافة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، تجربة خدمات رقمية سلسة وسهلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ولفتت إلى الإنجاز الذي تم الإعلان عنه مؤخراً والذي تمثل في نقل جميع خدمات الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي إلى منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" حيث أصبحت الخدمات الحكومية متاحة بنسبة 100% عبر قنوات "تم" الموحدة ليتمكن المتعاملون من الاستفادة من أكثر من 700 خدمة رقمية متكاملة من أي مكان عبر منظومة "تم" باعتبارها القناة الرئيسية والموحدة للمتعاملين لإتمام جميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.
ووفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره ويمنع نقل تصريح الصيد إلى شخص آخر ويجب أن يتم حمل التصريح أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
وبناء على القانون رقم /22/ لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية فإنه وللحصول على ترخيص للصيد بالصقور فإنه يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 18 عاماً وأن يكون الصقر مسجلا في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.
ومع تفعيل الخدمة الفورية سيتمكن الصقارون من التقدم بطلب ترخيص الصيد البري من خلال تطبيق "تم" الذكي أو موقع "تم" الإلكتروني وذلك بعد تسجيل الدخول إليها عن طريق الهوية الرقمية الـ UAE Pass حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة "إصدار ترخيص صيد بالصقر" وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونيًا عبر منظومة "تم".

"بيئة - أبوظبي": تفعيل الخدمة الفورية لإصدار تراخيص الصيد التقليدي

يُشكّل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة مهمة للصقارين ومزارع الصقور على حدّ سواء إذ يتزامن موعد إقامته مع بدء موسم المقناص من جهة وانطلاق موسم مُسابقات وبطولات الصيد بالصقور من جهة أخرى إذ يرغب الصقارون في اقتناء أفضل الصقور المكاثرة في الأسر للمُنافسة بها في الفعاليات المحلية والإقليمية فضلاً عن استخدامها لممارسة الصقارة في المحميات التي تسمح بذلك وكذلك تدريب أبنائهم على رياضة الصيد بالصقور التي يحرصون على توريثها لهم.
يُذكر أنّ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أصدر في نوفمبر الماضي تعديلاً للائحة التنفيذية لقانون الصيد البري في أبوظبي ليكون رافداً يدعم قطاع الصيد في الإمارة وجهود المحافظة على موروث الصيد التقليدي وخصوصاً استدامة رياضة الصيد بالصقور (الصقارة) ورغبة في نشر هذا الموروث العربي الأصيل لدى الأجيال الحالية والقادمة وتشجيعاً لها على ممارسة الصيد التقليدي ضمن الضوابط القانونية والبيئية بجانب تعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية.
وفي حين انتهى ترخيص الصيد البري للموسم الماضي في 28 فبراير وفقاً لما أعلنته هيئة البيئة في أبوظبي المسؤولة عن منح التراخيص فإنّ موسم الصيد المقبل يبدأ في أكتوبر 2022 بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية وهو ما يُشكّل فرصة ثمينة للصقارين باقتناء كل ما يلزمهم من صقور مكاثرة في الأسر وأدوات صقارة مع العلم بأنّ الأنواع المسموح بصيدها لممارسة الصقارة تتضمن طيور الحبارى فقط إذ يُسمح بالصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتلقى أدوات ومستلزمات الصقور نصيبها الكبير من الاهتمام اللافت من الزوار بين أروقة المعرض عبر العديد من الأجنحة التي تعرض منتجات متنوعة لتكشف للجمهور جانباً مهماً من لوازم الصقور والأدوات التي يستخدمها الصقارون في ممارسة رياضتهم المفضلة.
ويعزو خبراء إماراتيون ودوليون نجاح جهود استخدام الصقور المُكاثرة في الأسر في رياضة الصقارة وبالتالي التزايد الملحوظ في عدد مزارع الصقور في العالم وتوسّع وتطوّر صناعتها لجهود إماراتية بالدرجة الأولى تمثّلت بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي انطلق في عام 2003 بتنظيم من نادي صقاري الإمارات. ويمثل المعرض منصّة عرض مهمة للمنتجين الإماراتيين للصقور للترويج لإنتاجهم من مختلف أنواع الصقور المكاثرة في الأسر.
وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF) أنّ أبوظبي عملت بشكل مبكر على وضع استراتيجية فاعلة لاستدامة هذه الرياضة التراثية تعتمد على التوسّع في أنشطة إكثارها في الأسر وإنتاج طيور ذات مواصفات عالية بأعداد كافية وبأسعار مناسبة للصقارين وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة توعية لهواة الصقارة من أجل الحفاظ على الصقور البرية والحدّ من صيدها.
وعدّ أنّ هذه الجهود تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لأهمية المحافظة على التراث والصيد المُستدام.

«أبوظبي للصيد والفروسية» منصّة ترويج الصقور المكاثرة في الأسر

target8402249349045492650.jpg

فقدت الإمارات رمزاً من رموزها العظماء، وودعت قائدها وراعي مسيرتها، صاحب المواقف الشجاعة والعطاءات التي لا تعرف الحدود، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.
ولد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بقلعة قصر المويجعي بمدينة العين في 7 سبتمبر عام 1948، في بيت عريق، وهو أكبر أنجال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسُمّي بهذا الاسم نسبة إلى جده الشيخ خليفة بن شخبوط، ووالدته هي الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، من بنات عمومة الشيخ زايد، رحمه الله، ويعدّ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد نموذجاً مشرّفاً في أسرة آل نهيان، تتجسّد فيه معاني الأصالة، والمعدن النفيس، وقد بدأت تربية سموه بحفظ القرآن الكريم، والملازمة الدائمة لوالده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي نهل منه مكارم الأخلاق والصفات الحميدة والكرم والشجاعة، وقد تلقّى تعليمه الأساسي بمدرسة النهيانية في مدينة العين، التي لم تكن تتوافر فيها في ذلك الوقت مدارس نظامية.
والشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، كان متزوجاً من سمو الشيخة شمسة بنت سهيل المزروعي، ولديهما ولدان و6 بنات، وعدد من الأحفاد.
وكانت لنشأة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة العين أهمية خاصة، إذ إن هذه المدينة ـ التي تعدّ ثاني أكبر المدن في إمارة أبوظبي ـ تشكّل قاعدة لأغلب قبائل دولة الإمارات، مما وفّر له فرصة واسعة للاحتكاك بهموم المواطنين، كما أنها جعلته قريباً من تطلّعاتهم وآمالهم، وقد ظهر أثر ذلك جليّاً في مرحلة الطفرة التنموية التي قاد فيها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مبادرات لا تحصى لصالح المواطنين، وكانت هذه المبادرات تحظى بمباركة ورعاية والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أوكل إليه الكثير من المهمات، لا سيما مهمات البناء الداخلي.
ويعد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، الرئيس الثاني للدولة والحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي، حيث تولى رئاسة الدولة في 3 نوفمبر 2004 خلفًا لوالده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشغل، رحمه الله، قبل توليه رئاسة دولة الإمارات منصب ممثل سمو حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، ورئيس المحاكم فيها في 18 سبتمبر عام 1966 ثم تولى مهام ولاية عهد أبوظبي في 1 فبراير عام 1969 كما تولّى مهام دائرة الدفاع في أبوظبي، وذلك عند تشكيل قوة دفاع أبوظبي في عام 2 فبراير عام 1969، وشغل رحمه الله منصب رئيس مجلس وزراء أبوظبي، كما تولّى مهام الدفاع والمالية، وفي 2 فبراير عام 1974 تولّى مهام رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وعين في 1976، نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، في أعقاب القرار التاريخي للمجلس الأعلى للاتحاد بدمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد.
ومنذ توليه حكم الإمارة ورئاسة الدولة أشرف وتابع مشاريع التطوير والتحديث التي شهدتها الإمارة كافة، وتولّى الإشراف على ما عُرف بمفاوضات المشاركة النفطية التي أعادت صياغة السياسة النفطية ووضعت الأسس لعلاقة أكثر عدلاً وإنصافاً مع الشركات النفطية العاملة، ومتابعة لهذا الدور تولى رئاسة المجلس الأعلى للبترول، كما أسس وترأس جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يشرف على إدارة الاستثمارات المالية للإمارة ضمن رؤية استراتيجية لتنمية الموارد المالية وللمحافظة على مصادر دخل مستقرة للأجيال القادمة.
وأطلق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مبادرات عدة لا يمكن حصرها صبت جميعها في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وعرف عنه الدقة في المواعيد، والتزام برنامج عمل يومي كان يوزعه بين المهام الرسمية العديدة التي يتولاّها، وبين اللقاءات مع المواطنين، كما عرف عنه بأنه مستمع جيد، يمتاز بالدماثة والتواضع في تعامله مع الآخرين، ممّا أكسبه محبة المواطنين واحترامهم، وهو هادئ الطباع، وقارئ للتاريخ، محب للشعر والأدب، ومارس سموه عدداً من الهوايات، فكان محباً للصيد وهواية الصيد بالصقور، التي اكتسبها من والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وضمن اهتمامات المغفور له بهذا المنشط الرياضي الأصيل، أسهم شخصياً في رعاية برامج ومشروعات للمحافظة على البيئة الطبيعية في مناطق الصيد، وعلى رأسها تحرير الصقور بإعادتها إلى بيئتها الطبيعة، مع نهاية كل موسم صيد، وبرامج إكثار طيور الحبارى، التي تعدّ الطريدة المفضلة للصقور، وإطلاقها في البرية، ورعاية أبحاث حركة وهجرات الطيور باستخدام التقنيات الفضائية، وقد لقيت مساهماته في هذا المجال تقديراً عالمياً في أكثر من مناسبة ومحفل، وأثمر الدور الذي يلعبه في مجال المحافظة على البيئة في مناطق الصيد عدداً من علاقات الصداقة الشخصية مع زعماء الدول، التي تشكل مناطق صيد معروفة، خصوصاً في دول آسيا الوسطى، كما اهتم المغفور له بمتابعة مختلف الأنشطة الرياضية في الدولة، لا سيما كرة القدم، إذ حرص على رعاية وحضور الأنشطة الرياضية الرئيسة، فضلاً عن تكريم الفرق الرياضية المحلية التي تحقّق إنجازات أو بطولات محلية أو إقليمية أو دولية، كما أولى المغفور له، العمل البيئي عناية خاصة، إذ أصبح العمل البيئي من المحددات الأساسية لمشروعات التنمية والتطوير، وجزءاً أساسياً في المنظومة التشريعية والسياسات الحكومية، وتجلّى ذلك في تعيين وزير مختص للبيئة في أول حكومة تشكّلت في عهده.
وأعطى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، اهتماماً كبيراً لمشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية ومرافق الخدمات المختلفة، وعمل على بناء جهاز إداري حديث، ومنظومة تشريعية متكاملة، باعتبار ذلك أساساً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أطلق مبادرة لتطوير تجربة السلطة التشريعية لتعديل أسلوب اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بحيث يتم الجمع بين الانتخاب والتعيين كخطوة أولى، تتيح في نهاية المطاف اختيار أعضاء المجلس عبر انتخابات مباشرة، واعتبرته صحيفة التايمز من القادة الخمسة والعشرين الأكثر تأثيراً في العالم.
وحرص المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، على أن تكون دولة الإمارات عنواناً عريضاً في مد يد العون والمساعدة والمساندة إلى كل محتاج من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس، فأسس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والتي أسهمت بشكل فعال في المشاريع الإنسانية المختلفة في أكثر من 40 بلداً حول العالم.
وحظيت المرأة الإماراتية، بمكانة خاصة، في ظلّ رعاية ودعم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث شهدت السنوات الأخيرة في الدولة اهتماماً متزايداً ومتنامياً بمختلف قضايا المرأة في كل المجالات والقطاعات، وقد أخذ هذا الاهتمام طابعاً مؤسسياً من خلال تمكين المرأة من تحقيق مكاسب قياسية في فترة زمنية وجيزة، وحرصت القيادة الرشيدة على تهيئة القوانين كافة، التي تضمن حقوق المرأة فكان لها النصيب الأوفر من هذه التشريعات والقوانين.
كما أولى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، القطاع الصحي رعاية خاصة، وأطلق مبادرة الصحة للجميع ووجّه دائماً إلى تنفيذ مشاريع تستهدف توفير رعاية صحية متكاملة لسكان الدولة، من مواطنين ومقيمين، وشهدت الخدمات الصحية تطوّرات نوعية وكمية تمثل عبوراً للمستقبل، وخلال السنوات الماضية تمّ تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في القطاع الصحي، منها 7 مشروعات تجاوزت تكلفتها ملياراً و383 مليون درهم، ما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية على مستوى الدولة.
كما تصدّر قطاع التعليم في ظل قيادته الرشيدة، أولويات الحكومة الاتحادية، نظراً إلى الدور الأساسي الذي يلعبه في إعداد الكفاءات الوطنية من قياديين ومهنيين قادرين على خدمة الوطن، من خلال إسهاماتهم في التنمية الشاملة، ولتحقيق هذا التوجّه على أرض الواقع رصدت الدولة 20% من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال العام الماضي (8 مليارات و200 مليون درهم)، لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، كما تمّت زيادة ميزانية الجامعات والكليات الوطنية بنسبة 28% لتصل إلى 3 مليارات درهم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات في الكليات والجامعات الحكومية، واستحوذت وزارة التربية والتعليم على 11.2% من الميزانية العامة، بما يعادل 4 مليارات و700 مليون درهم تقريباً، لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية، وتحديث تقنية المعلومات، وتنفيذ مشاريع المباني المدرسية.
كما تمّ تقدير ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ 3 مليارات و500 مليون درهم بنسبة 8.4% من الميزانية العامة للاتحاد لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وابتعاث الطلبة المواطنين للحصول على الشهادات الجامعية والدراسات العليا، وتعزيز سياسة التوطين في الوظائف التدريسية والإدارية بالجامعات، واستكمال إنشاء المباني والمرافق في الجامعات الحكومية.

خليفة بن زايد.. مسيرة إنجازات وعطاء خالدة

فقدت الإمارات رمزاً من رموزها العظماء، وودعت قائدها وراعي مسيرتها، صاحب المواقف الشجاعة والعطاءات التي لا تعرف الحدود، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

احتفى الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بإطلاق 50 طائر حبارى في سماء السبع إمارات تحت شعار «البيت متوحد»، وذلك بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الخمسين، وبالتعاون مع العديد من الجهات، التي تضمنت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، بلدية مدينة الشارقة، دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، هيئة الفجيرة للبيئة، اتحاد الإمارات للصقور، وغيرها من المؤسسات الحكومية.
وجاء إطلاق طيور الحبارى، التي تحمل حلقات مزينة بعلم الإمارات وشعار عام الخمسين، في مختلف إمارات الدولة، في إشارة لتوحد البيت الإماراتي.
وقد رسخت هذه الفعالية لدى جميع الحضور معاني حب الوطن والحفاظ على موارده الطبيعية وأهمية مشاركة الجميع في غرس قيم الاتحاد لدى الأجيال الناشئة.
وعبر ماجد المنصوري، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى عن فخره واعتزازه بعيد الاتحاد الخمسين، الذي يجسد رؤية وحكمة صانع الاتحاد، الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين، الذين جعلوا من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به، بما تمتلك من أسس وركائز ومقومات الدولة العصرية القادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

50 طائر حبارى تحمل حلقات مزينة بعلم الإمارات وشعار عام الخمسين

target4185939252563960477.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً محلياً، يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 69 لعام 2015 للقانون المحلي رقم 22 لعام 2005، بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي، والذي تتولى هيئة البيئة في أبوظبي تنفيذه.
ويأتي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 5 لسنة 2021 بشأن إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي، ليكون رافداً يدعم قطاع الصيد البري في الإمارة، وجهود المحافظة على موروث الصيد التقليدي بالإمارة، وبخاصة رياضة الصيد بالصقور «الصقارة»، ورغبة في نشر هذا الموروث العربي الأصيل لدى الأجيال الحالية والقادمة، وتشجيعاً لهم لممارسة الصيد التقليدي، ضمن الضوابط القانونية والبيئية. هذا إلى جانب تعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية عن طريق تنويع وتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بجهود الصيد البري التقليدي.
ونص القرار على إعفاء كافة الصيادين والمشغلين من «رسم المحافظة على النوع» وإلغائه من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 69 لسنة 2015.
أذونات 
ونص القرار على أن تقوم الهيئة بإصدار الإذن بالصيد بالطرق التقليدية في مناطق خارج المناطق المخصصة للصيد، التي تحددها السلطة المختصة «هيئة البيئة في أبوظبي»، مع مراعاة حظر الصيد في المناطق المحددة في الفقرة 7 من المادة 4 من القانون المحلي رقم 22 لعام 2005، والتي تشمل منع الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من المناطق المحظورة، على أن يتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد، والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية، وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع، ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.
أنواع 
وبموجب القرار حددت الهيئة كونها السلطة المختصة الأنواع المسموح صيدها للصقارة المرخصين لدى الهيئة، والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك، ويقتصر الصيد التقليدي في المناطق المفتوحة مع ضرورة الابتعاد عن الأماكن المحظورة مثل المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية بمسافة لا تقل عن 2 كيلو متر، وأكدت الهيئة ضرورة التزام المرخص له بالفترة المحددة للصيد في التصريح الصادر له لموسم واحد فقط، كما ستقوم الهيئة بمباشرة ترخيص الصيد البري لهذا الموسم، وذلك حتى نهاية 28 فبراير من العام 2022.
محظورات 
ووفقاً للضوابط التي وضعتها الهيئة كونها السلطة المختصة يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره، ويمنع نقل تصريح الصيد إلى شخص آخر، ويجب أن يتم حمل التصريح أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
ضوابط وشروط 
وحددت الهيئة الشروط الواجب توفرها للحصول على تصريح الصيد البري، حيث يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً. ويتم تقديم طلب تصريح الصيد البري من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة على العنوان التالي:
customerhappiness@ead.gov.ae.
ريادة
تسعى هيئة البيئة في أبوظبي إلى إيجاد نموذج للصيد البري لإمارة أبوظبي يرتقي إلى أعلى الممارسات العالمية، ليكون نموذجاً متميزاً وريادياً على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وقد قامت الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات مع عدد من الخبراء وإجراء مراجعة مستفيضة مع مختصين في مجال تنظيم الصيد في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة وكندا ودول من المنطقة العربية، بهدف تقييم أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال تنظيم الصيد البري.

دعم جهود الحفاظ على موروث الصيد ضمن الضوابط القانونية والبيئية

بقرار أصدره محمد بن زايد.. تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري في أبوظبي

2021mbz.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً محلياً، يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 69 لعام 2015 للقانون المحلي رقم 22 لعام 2005،

أفاد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك بدخول موسم «الوسم» أو «الوسمي» اليوم  والذي يترقبه أهل الإمارات وعموم الجزيرة العربية بشغف.
وقال الرجروان إن «الوسم» أو «الوسمي»، من أشهر مواسم العرب وأحمدها، وسميت هذه الفترة بذلك، لأن مطرها «يسم» الأرض بالنبات، وأمطارها تسم الأرض بالخضرة والكلأ، و«الوسم» لغة، هو «الكي» الذي يترك أثراً، ومطرها محمود ونافع للأرض، حيث يكون في وقت اعتدال الأجواء قبل قدوم شدة البرد.
وأضاف: يكون الوسم في وقت تسميه العرب «الربيع الأول» أو «ربيع الماء و الندى »، وهو موسم الأمطار، و الرطوبة العالية ، مع اعتدال الأجواء الذي يسبق الشتاء وشدة البرد، و هو من فصل الخريف ،تمييزاً له عن «الربيع الثاني» أو «ربيع النبات و المرعى»، وهو موسم الأمطار مع اعتدال الأجواء، الذي يلي الشتاء وشدة البرد، وهو من فصل الربيع، كما تعرفه العامة، الذي تزدهر خلاله النباتات البرية والمراعي، وأمطاره تنشط نمو النباتات وتطيل من عمر المراعي.
وتابع:  إذا نزل المطر خلال هذا الموسم، مبكراً، ولفترات متعددة ومتباعدة، فإن الأرض تخصب، والفقع يظهر في البراري، كما ينبت النبات البري بأنواعه المتعددة، من زهور وأعشاب فصلية، وتخضر الأعشاب الحولية والمعمرة، حيث  أن الأعشاب البرية التي تنمو بأثر الوسم، تتمكن من استكمال دورة حياتها كاملة قبل قدوم الحر والقيظ، حيث إن دورة حياتها تقارب عادة 4 - 6 أشهر، وتتمكن من طرح بذورها للموسم القادم.
كما أشار إلى أن الوسم عند أهل الأنواء هو مصطلح لفترة زمنية تضم أربعة طوالع من المنازل القمرية، كل منزلة 13 يوماً، وهي «العواء» أول نجوم الوسم، ودخوله يوم 16 أكتوبر، ويليه «السماك»، ودخوله 29 أكتوبر، ثم «الغفر» 11 نوفمبر، وأخيراً «الزبانا»، وهو آخر نجوم الوسم، ودخوله يوم 24 نوفمبر، وينتهي الوسم 6 ديسمبر، ليبدأ الشتاء  و دخول البرد واول مربعانية الشتاءوتبلغ عدد أيام الوسم 52 يوماً، فيما يعده البعض 60 يوماً، تبدأ من منتصف أكتوبر، وتنتهي مع منتصف ديسمبر.
وأوضح أن من بعض أهل التقويم من يقسم السنة إلى مواسم، كل موسم مدته شهران، فعندهم الصفرية أول الأزمنة و المواسم ، وأوانها من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر، حيث جلاء شدة الحرارة وارتفاع الرطوبة، ثم الوسم من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، حيث اعتدال الجو، و هو الربيع الأول أو (ربيع الماء و الندى)، ثم الشتاء من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، حيث يشتد البرد والصقيع، ثم الربيع من منتصف فبراير إلى منتصف أبريل، أو الربيع الثاني، وهو (ربيع النبات و المرعى )، ثم الصيف من منتصف أبريل إلى منتصف يونيو، وهو وقت دخول الحر وبدء نضج الثمار، وأخيراً، القيظ، من منتصف يونيو إلى منتصف أغسطس، حيث يشتد الحر، وينضج الرطب، وتنضج سائر الثمار الصيفية. 
ويستدل العرب على دخول الوسم، بما يطلق عليه «تعرض النجم سهيل لنجم الشعرى اليمانية»، أي تعامدهما وقت الفجر فوق الأفق الجنوبي. كما يستدل بطلوع النجم السابع من نجوم بنات نعش أو كوكبة الدب الاكبر  و الذي يطلق عليه ( القائد ) و يعرف ب " الاكيذب"  و ب " السويبع" .
 وأشار الجروان إلى أن  فترة الوسم، فترة جيدة لنمو النباتات والزراعة، نظراً لاعتدال درجات الحرارة، إذ تتراوح في حدها الأعلى بين 30 إلى 35 درجة مئوية، والأدنى بين 20 إلى 10 درجات مئوية، كما تعتبر أمطار الوسم، أكثر نفعاً للأرض، إذ تقل نسبة التبخر، ويعود ذلك على المخزون الجوفي للمياه،  و الأمطار التي تسبق الوسم بفترة لا تتجاوز عشرة أيام تسمى ( سبق الوسم )  و تظهر السحب الآتية من جهة الشمال . 
 وفي موسم الوسم، يبدأ عبور الطيور المهاجرة، وتبدأ هجرة طيور مثل الحبارى والكروان والصقور ، و يطيب صيد الأسماك في البحر لوفرتها .

الجروان : اليوم أول الوسم عند أهل الأنواء

<div>نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى حواراً إقليمياً حول مكافحة الاتجار غير المشروع في طيور الحبارى والصقور، وذلك بحضور معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.</div>
<div> </div>
<div>كما شارك في الحوار الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع «المناخ والتنوع البيولوجي» في إكسبو 2020، وفود من وزارة البيئة الباكستانية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومجموعة من وزراء ومسؤولي البيئة في دول منطقة الشرق الأوسط، والسلطة الإدارية لاتفاقية سايتس في الإمارات والعديد من الخبراء والمختصين العالميين.</div>
<div> </div>
<div>واستهدف الحوار الذي أقيم تحت شعار «نحو جهد إقليمي متناسق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالصقور والحبارى»، تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على طيور الحبارى والصقور وإكثارها وتنظيم عمليات الاتجار الشرعي، واستعراض الوضع الإقليمي الحالي لها، ومناقشة كافة التحديات والخروج بحلول وتوصيات تكفل مكافحة الاتجار غير الشرعي وتعزيز استدامة هذه الأنواع الحية.</div>
<div> 
</div>
<div>تعاون</div>
<div> </div>
<div>وأكد معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لإنجاح جهود المحافظة على أنواع وموائل الحياة البرية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة تمتلك اليوم العديد من المبادرات الدولية التي بدأت تؤتي أكلها بدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيورِ الجارحة، من أهمها المشروع النموذجي للقضاء على حوادث صعق الطيور الجارحة بالكهرباءِ في منغوليا، والذي يحافظ على حياة أكثر من 20 ألف طائر، منها أكثر من 4 آلاف من صقورِ الحر.</div>
<div> 
</div>
<div>تزايد</div>
<div> </div>
<div>من جهتها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إن حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامته، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض أو التي تشهد تزايداً في حركة الاتجار غير المشروع بها يمثل أولوية استراتيجية ضمن التوجهات البيئية لدولة الإمارات».</div>
<div> </div>
<div>وأضافت معاليها: «دولة الإمارات، بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة عملت عبر منظومة متكاملة تضم إيجاد بنية تشريعية مرنة ومتطورة، وإطلاق برامج ومبادرات ومشاريع تخدم جميعها حماية الأنواع الحية من أخطار فقدها لأسباب متعددة من أهمها الاتجار غير المشروع، كما تخدم العمل على إكثارها وإعادة إطلاقها في مناطق الانتشار الأصلية لها».</div>
<div> </div>
<div>وأشارت إلى أن الصقور وطيور الحبارى ترتبط بتراث وثقافة وتاريخ المنطقة بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص.</div>
<div> </div>
<div>نهج</div>
<div> </div>
<div>من جانبه، أعرب ماجد المنصوري، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، عن أمله في أن يتوج هذا الحوار بإنشاء مجموعة عمل إقليمية لتطوير وتنفيذ نهج موحد لحماية الصقور والحبارى والحفاظ عليها وترسيخ تقاليد الصقارة العربية.</div>
<div> </div>

نظمته «التغير المناخي» والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى

حوار إقليمي حول مكافحة الاتجار غير المشروع في طيور الحبارى والصقور

3762791.jpg

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى حواراً إقليمياً حول مكافحة الاتجار غير المشروع في طيور الحبارى والصقور، وذلك بحضور معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.
كما شارك في الحوار الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع "المناخ والتنوع البيولوجي" في أكسبو 2020 وفود من وزارة البيئة الباكستانية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في المملكة الأردنية الهاشمية ومجموعة من وزراء ومسؤولي البيئة في دول منطقة الشرق الأوسط والسلطة الإدارية لاتفاقية سايتس في الإمارات والعديد من الخبراء والمختصين العالميين.
واستهدف الحوار الذي أقيم تحت شعار "نحو جهد إقليمي متناسق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالصقور والحبارى" تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على طيور الحبارى والصقور وإكثارها وتنظيم عمليات الاتجار الشرعي واستعراض الوضع الإقليمي الحالي لها ومناقشة كافة التحديات والخروج بحلول وتوصيات تكفل مكافحة الاتجار غير الشرعي وتعزيز استدامة هذه الأنواع الحية.
وأكد معالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لإنجاح جهود المحافظة على أنواع وموائل الحياة البرية ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة تمتلك اليوم العديد من المبادرات الدولية التي بدأت تؤتي أكلها بدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيورِ الجارحة من أهمها المشروع النموذجي للقضاء على حوادث صعق الطيور الجارحة بالكهرباءِ في منغوليا والذي يحافظ على حياة أكثر من 20 ألف طائر منها أكثر من 4 آلاف من صقورِ الحر.
وأضاف معالي محمد أحمد البواردي: إن الصقور والحبارى لها قيمة اجتماعية وموروث ثقافي لدى أبناء دول مجلس التعاون الخليجي ونحو سبعين بلداً من الصينِ شرقاً إلى الولايات المتحدة الأمريكيةِ غرباً، مشيراً إلى أن الإمارات استطاعت الحفاظ على أعداد الحبارى من الانقراض الحتمي باستيلادها في الأسر وإعادتها إلى الطبيعة وإنقاذ هذا الطائرِ بأحد أنجح البرامج في العالم.
وأعرب معاليه عن أمله في أن يخرج الحوار الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحبارى والصقور بتوصيات لوضع أُطر مشتركة لمكافحة التجارة غير ِالمشروعة التي تمثل واحدة من أكبر المشكلاتِ التي تواجهُ استدامة المجموعات البرية من الحبارى والصقور وإذا لم تَرْتَقِ جهودنا إلى مستوى التحدي فإن ذلك ربما يؤدي إلى اختفاء جانب مهمٍ من حياتنا البرية وتراثنا الإنساني.
ومن جهتها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: إن حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامته والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض أو التي تشهد تزايداً في حركة الاتجار غير المشروع بها يمثل أولوية استراتيجية ضمن التوجهات البيئية لدولة الإمارات. 
وأضافت معاليها ان دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة عملت عبر منظومة متكاملة تضم إيجاد بنية تشريعية مرنة ومتطورة وإطلاق برامج ومبادرات ومشاريع تخدم جميعها حماية الأنواع الحية من أخطار فقدها لأسباب متعددة من أهمها الاتجار غير المشروع كما تخدم العمل على إكثارها وإعادة إطلاقها في مناطق الانتشار الأصلية لها.
وأشارت إلى أن الصقور وطيور الحبارى ترتبط بتراث وثقافة وتاريخ المنطقة بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص لذا عملت الدولة على حمايتها عبر الانضمام لكافة الاتفاقات الدولية التي تستهدف حمايتها وسنت العديد من القوانين التي تنظم التعامل معها وحمايتها من الاتجار غير المشروع ومنها الالتزام بشهادات سايتس لتنظيم حركة استيرادها وتصديرها كما أطلقت عدد من برامج إكثارها ومنها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى والذي تمكن خلال العقد الماضي من إنتاج ما يزيد عن 554 الف وإطلاق ما يقارب 372 الف طائر وبرنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور بالإضافة للدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية.
وأكدت معاليها مواصلة الدولة لجهودها من أجل حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتها.
وطبقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية منظومة متكاملة من التشريعات وأطلقت البرامج والمبادرات التي تضمن حماية الحبارى والصقور وضمان تعزيز صحتها وتكاثرها وتنظيم عمليات الاتجار بها والقوانين المنظمة لعمليات تسجيل الصقور، وإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير وشهادات السايتس الخاصة بها وجوازات السفر المنظمة لملكيتها وإنشاء العديد من مراكز الإكثار والمستشفيات المتخصصة والتوسع في إعداد الدراسات والبحوث العليمة ورفع الوعي العام لدى الصقارين وتنظيم الفعاليات الدولية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
من جانبه أعرب ماجد المنصوري العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، عن أمله في أن يتوج هذا الحوار بإنشاء مجموعة عمل إقليمية لتطوير وتنفيذ نهج موحد لحماية الصقور والحبارى والحفاظ عليها وترسيخ تقاليد الصقارة العربية.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن مهام مجموعة العمل الإقليمية توحيد التشريعات واللوائح وتنفيذها فيما يتعلق بالاتجار بالصقور والحبارى ووضع نظام تسجيل واحد / جواز سفر موحد لصقور الصيد إضافة إلى إنشاء مناطق صيد منظمة مخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي يتم تزويدها بالحبارى المكاثرة في الأسر "الصيد كأداة للمحافظة على الحبارى" والترويج للصيد بالصقور المكاثرة في الأسر وإنشاء محميات لحماية مناطق إشتاء الحبارى وممرات هجرتها.
وضمت أعمال الحوار استعراض دراسة حالة لدولتي باكستان والأردن وجلسات متخصصة حول التجارة غير المشروعة في الحياة البرية والتحديات التي تواجه الحبارى (تهديدات الصيد والتجارة غير المشروعة) ومكافحة الاتجار غير المشروع بالطيور الجارحة 2019 واستراتيجية المناطق المحمية والصيد المستدام واستخدام الحبارى المكاثرة لتدريب الصقور والإطار القانون لتجارة الصقور والحبارى بين الدول والجهود الإقليمية والدولية المشتركة للتغلب على التحديات.
يشار إلى أن جهود وأعمال الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى انطلقت في العام 2006 كواحد من أكبر مشاريع حفظ الأنواع عالمياً بهدف تعزيز جهود وبرامج الدولة للحفاظ على الحبارى وتعزيز إدارة الأصول الدولية والشراكة مع دول الانتشار .

إكسبو 2020 يستضيف حواراً حول الاتجار غير المشروع في الحبارى والصقور

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى حواراً إقليمياً حول مكافحة الاتجار غير المشروع في طيور الحبارى والصقور، وذلك بحضور معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن موسم "الوسم" أو "الوسمي" يدخل إلى دولة الإمارات في 16 أكتوبر الجاري.
وأضاف أن هذا الموسم يترقبه أهل الإمارات وعموم الجزيرة العربية بشغف ..لافتا إلى أن "الوسم" أو "الوسمي" هو من أشهر مواسم العرب وأحمدها وسميت هذه الفترة بذلك لأن مطرها "يسم" الأرض بالنبات وأمطارها تسم الأرض بالخضرة والكلأ و"الوسم" لغة هو "الكي" الذي يترك أثراً ومطرها محمود ونافع للأرض حيث يكون في وقت اعتدال الأجواء قبل قدوم شدة البرد.
وأوضح أن الوسم يكون في وقت تسميه العرب "الربيع الأول" أو "ربيع الماء والندى" وهو موسم الأمطار والرطوبة العالية مع اعتدال الأجواء الذي يسبق الشتاء وشدة البرد وهو من فصل الخريف تمييزاً له عن "الربيع الثاني" أو "ربيع النبات و المرعى" وهو موسم الأمطار مع اعتدال الأجواء الذي يلي الشتاء وشدة البرد وهو من فصل الربيع كما تعرفه العامة الذي تزدهر خلاله النباتات البرية والمراعي وأمطاره تنشط نمو النباتات وتطيل من عمر المراعي.
وقال الجروان إذا نزل المطر خلال هذا الموسم مبكراً ولفترات متعددة ومتباعدة فإن الأرض تخصب والفقع يظهر في البراري كما ينبت النبات البري بأنواعه المتعددة من زهور وأعشاب فصلية وتخضر الأعشاب الحولية والمعمرة حيث إن الأعشاب البرية التي تنمو بأثر الوسم تتمكن من استكمال دورة حياتها كاملة قبل قدوم الحر والقيظ حيث إن دورة حياتها تقارب عادة 4 - 6 أشهر وتتمكن من طرح بذورها للموسم القادم.
وتابع أنه عند أهل الأنواء "الوسم" هو مصطلح لفترة زمنية تضم أربعة طوالع من المنازل القمرية كل منزلة 13 يوماً وهي "العواء" أول نجوم الوسم ودخوله في 16 أكتوبر ويليه "السماك" ودخوله في 29 أكتوبر ثم "الغفر" في 11 نوفمبر وأخيراً "الزبانا"، وهو آخر نجوم الوسم ودخوله في 24 نوفمبر
وينتهي الوسم في 6 ديسمبر ليبدأ الشتاء و دخول البرد واول مربعانية الشتاء ويبلغ عدد أيام الوسم 52 يوماً فيما يعده البعض 60 يوماً تبدأ من منتصف أكتوبر وتنتهي مع منتصف ديسمبر.
ولفت إلى أن بعض أهل التقويم من يقسم السنة إلى مواسم كل موسم مدته شهران فعندهم الصفرية أول الأزمنة و المواسم وأوانها من منتصف أغسطس إلى منتصف أكتوبر حيث جلاء شدة الحرارة وارتفاع الرطوبة ثم الوسم من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر حيث اعتدال الجو و هو الربيع الأول أو (ربيع الماء و الندى) ثم الشتاء من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير حيث يشتد البرد والصقيع ثم الربيع من منتصف فبراير إلى منتصف أبريل أو الربيع الثاني وهو (ربيع النبات و المرعى ) ثم الصيف من منتصف أبريل إلى منتصف يونيو وهو وقت دخول الحر وبدء نضج الثمار  وأخيراً القيظ من منتصف يونيو إلى منتصف أغسطس حيث يشتد الحر وينضج الرطب وتنضج سائر الثمار الصيفية.
واوضح الجروان أن العرب يستدلون على دخول الوسم بما يطلق عليه "تعرض النجم سهيل لنجم الشعرى اليمانية" أي تعامدهما وقت الفجر فوق الأفق الجنوبي كما يستدل بطلوع النجم السابع من نجوم بنات نعش أو كوكبة الدب الاكبر والذي يطلق عليه ( القائد ) و يعرف ب " الاكيذب" و ب " السويبع" .
وذكر أن فترة الوسم هي فترة جيدة لنمو النباتات والزراعة نظراً لاعتدال درجات الحرارة إذ تتراوح في حدها الأعلى بين 30 إلى 35 درجة مئوية والأدنى بين 20 إلى 10 درجات مئوية كما تعتبر أمطار الوسم أكثر نفعاً للأرض حيث تقل نسبة التبخر ويعود ذلك على المخزون الجوفي للمياه والأمطار التي تسبق الوسم بفترة لا تتجاوز 10 أيام تسمى ( سبق الوسم ) و تظهر السحب الآتية من جهة الشمال كما يبدأ في موسم الوسم عبور الطيور المهاجرة وتبدأ هجرة طيور مثل الحبارى والكروان والصقور، ويطيب صيد الأسماك في البحر لوفرتها.

نتائج البحث عن: طيور الحبارى